الكنيسة تعتزم مقاضاة شرف والعيسوي للكشف عن ملابسات تفجير «القديسين»
في
11:05 ص
التسميات:
اخبار عاجلة
الكنيسة تعتزم مقاضاة شرف والعيسوي للكشف عن ملابسات تفجير «القديسين»
رئيس مجلس الوزراء عصام شرف
الأربعاء , 27 - 7
القاهرة: كلفت كاتدرائية الأقباط الارثوزكس، يوم الثلاثاء، محامي الكنيسة بالإسكندرية رفع أول دعوي قضائية ضد كلاً من رئيس الوزراء عصام شرف ،ووزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لبطء التحقيقات وكشف ملابسات تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الجاري والذي راح ضحيته نحو 24 قتيلا وأكثر من 110 مصابين.
وأكد جوزيف ملاك محامي الكنيسة أن مطالب الدعوي القضائية تتلخص في إلزام النائب العام اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وعاجله لاستكمال التحقيقات ومعرفة الجناة وملاحقتهم.
وقال:" إن ما حدث جعلنا نفقد الثقة في الجهات الأمنية حيث أن التباطؤ يشير إلي التواطؤ."
وأضاف في حديثه «للجزيرة نت» أن الكنيسة طالبت النائب العام أيضا بالكشف عن آليات صدور قرار بالإفراج عن المتهمين المشتبه بهم في الحادث، وإلزامه بإلغاء قرار حظر النشر في القضية رسمياً ومثول وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي للتحقيق وسؤاله فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات أثناء عمله بشأن الملف.
من جهته أشار سكرتير المجلس القبطي الملي في الكاتدرائية كميل صديق إلى أن سير القضية كان جيدا في البداية إلا أنه وبعد أحداث الثورة "فوجئنا بتوقف التحقيقات" الأمر الذي قد يفسر على أن هناك "مؤامرة" على حد قوله، مطالباً بحقوق المصابين الذين هم مصريون ولهم حقوق كشهداء التحرير.


الأربعاء , 27 - 7
القاهرة: كلفت كاتدرائية الأقباط الارثوزكس، يوم الثلاثاء، محامي الكنيسة بالإسكندرية رفع أول دعوي قضائية ضد كلاً من رئيس الوزراء عصام شرف ،ووزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لبطء التحقيقات وكشف ملابسات تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الجاري والذي راح ضحيته نحو 24 قتيلا وأكثر من 110 مصابين.
وأكد جوزيف ملاك محامي الكنيسة أن مطالب الدعوي القضائية تتلخص في إلزام النائب العام اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وعاجله لاستكمال التحقيقات ومعرفة الجناة وملاحقتهم.
وقال:" إن ما حدث جعلنا نفقد الثقة في الجهات الأمنية حيث أن التباطؤ يشير إلي التواطؤ."
وأضاف في حديثه «للجزيرة نت» أن الكنيسة طالبت النائب العام أيضا بالكشف عن آليات صدور قرار بالإفراج عن المتهمين المشتبه بهم في الحادث، وإلزامه بإلغاء قرار حظر النشر في القضية رسمياً ومثول وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي للتحقيق وسؤاله فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات أثناء عمله بشأن الملف.
من جهته أشار سكرتير المجلس القبطي الملي في الكاتدرائية كميل صديق إلى أن سير القضية كان جيدا في البداية إلا أنه وبعد أحداث الثورة "فوجئنا بتوقف التحقيقات" الأمر الذي قد يفسر على أن هناك "مؤامرة" على حد قوله، مطالباً بحقوق المصابين الذين هم مصريون ولهم حقوق كشهداء التحرير.


0 التعليقات: